Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فرارو»
2024-05-03@15:14:37 GMT

بخشی از حق‌آبه ایران از «هیرمند» پرداخت شد

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۸۰۳۵۶

بخشی از حق‌آبه ایران از «هیرمند» پرداخت شد

«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان سمنان بیان کرد: از مردم استان سمنان بابت استقبال پرشور از رییس جمهور و حمایت دولت تشکر می‌کنم. این هفته معاون اول رییس جمهور سومین دیدار با فعالان بخش خصوصی در سال جاری را داشت دولت سعی می‌کند با تثبیت شعار سال و هم دیدار با گروه‌های مردمی و هم سازمان‌های حرفه‌ای اقدام مشارکتی دولت و مردم در جهت تحقق اقتصادی را داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایرنا، وی اظهار کرد: تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار با جدیت پیش می‌رود آیین نامه دیگری در این خصوص پیرو فرمایشات رهبر انقلاب تصویب و ابلاغ شد همچنین مجوز‌های تأیید محور و نه ثبت محور فروردین امسال در دولت تصویب و ابلاغ شد.

سخنگوی دولت با اشاره به سفر رئیس جمهور به پاکستان و امضای ۸ سند همکاری تصریح کرد: سعی می‌شود در راستای افزایش تولید و افزایش اشتغال از همه بازار‌های داخلی و خارجی استفاده شود امروز روز آخر سفر رئیس جمهور به پاکستان است و سپس به سریلانکا می‌رود که طرفین اسناد همکاری امضا می‌کنند و افتتاحی هم خواهیم داشت.

بهادری جهرمی تصریح کرد: در سفر آیت الله رییسی به پاکستان توسعه همکاری‌های امنیتی یکی از محور‌های گفتگوهاست که در زمینه تبادلات تجاری و امنیتی بین دو کشور اثرگذار است. در سال گذشته هم سهم ارزش ارزی صادرات و هم تنوع سبد کالا‌های صادراتی را افزایش دادیم.

وی با بیان اینکه پاکستان ششمین کشور مقصد صادراتی ایران است، گفت: از یک و نیم میلیارد دلار حجم تجارت در ۱۴۰۱ به بیش از ۲ میلیارد دلار افزایش داشت که ۳۸ درصد افزایش ارزش و ۲۳ درصد افزایش حجم داشته است در این سفر حجم تجارت ۱۰‌میلیارد دلاری هدف گذاری شده است.

بهادری جهرمی گفت: در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهماتی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، ابر پروژه چندمنظوره ۲ سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، بهره برداری خواهد شد.

افتتاح یک ابر پروژه چند منظوره در سریلانکا

بهادری جهرمی یکی از محور‌های صادراتی را خدمات فنی مهندسی دانست و خاطر نشان کرد: رئیس‌جمهور فردا نیز به دعوت رسمی رئیس‌جمهور سریلانکا سفری یک روزه به این کشور در جنوب شرق آسیا خواهند داشت. در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهماتی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره ۲ سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، افتتاح و بهره برداری خواهد شد. پیشتر هم شاهد صادرات‌های محصولات دانش بنیان‌ها و محصولات فناور پایه بوده ایم که پهپاد‌های کشاورزی، ربات‌های جراحی و ... از این دست است. در سفر‌های خارجی هم برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید اقداماتی در دستور کار قرار می‌گیرد.

افزایش قیمت کالا‌های اساسی مصداق تخلف گران‌فروشی است

وی بیان کرد: افزایش قیمت در کالا‌های اساسی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که تا به این لحظه از سوی دولت بدون تغییر اختصاص می‌یابد، مصداق تخلف گران‌فروشی است. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات باید با تشدید نظارت بر مراکز تأمین و تولید و توزیع کالا‌های اساسی با این تخلفات برخورد قانونی کنند.

انتخاب روز تعطیلی آخر هفته با نظرات کارشناسان

سخنگوی دولت بیان کرد: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه‌ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی‌های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.

وی خاطر نشان کرد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روز‌ها در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف قرار گیرد.

رشد ۲۰ درصدی واردات خودرو در سال ۱۴۰۲

بهادری جهرمی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو بیان کرد: ۶ سال واردات خودرو به همه روش‌ها و همه مناطق کشور حتی مناطق آزاد ممنوع بود، اما این دولت برای آزادسازی واردات خودرو پیش قدم شد. بعد از توسعه تولید داخل، دولت تجویز آزادسازی واردات به صورت تدریجی و برنامه ریزی شده را در دستور کار قرار داد از جمله اول واردات خوردروی نو را تصویب کردیم در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۴ هزار خودروی نو به ارزش بیش از ۲۲۲ میلیون دلار وارد شد که رشد ۲۰ برابری نسبت به ۱۴۰۱ داشته است.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: در مرحله بعد، اولویت با واردات خودرو‌های عمومی واتوبوس و مینی بوس بود ۱۵۰ میلیون دلار ارز برای واردات اتوبوس مینی بوس و آمبولانس در ۱۴۰۲ تخصیص یافت کشنده‌های کامیونی در اولویت نخست واردات دست دوم‌ها قرار گرفت پارسال ۸۰۰ میلیون دلار واردات کشنده و کامیون دست دوم داشتیم.

وی تاکید کرد: در مرحله آخر خودرو‌های سواری کارکرده در اولویت دولت قرار گرفت دولت کارگروهی برای بررسی جنبه‌های فنی و ارزی تشکیل داد، پیشنهاد کاگروه در دولت تصویب شد که اولویت با واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد بود، اما هیأت تطبیق مصوبات مجلس آن را خلاف قانون تشخیص داد که این رفت و برگشت‌ها زمان بندی‌ها را با تاخیر مواجه کرد هر میزانی که از سایر روش‌های واردات انواع خودرو‌های نو و کارکره نیاز باشد با نگاه به همه جوانب خودرو از منظر استاندارد فنی آلایندگی و ... در دستور کار دولت است و بررسی می‌شود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: مسیر اصلاح خودروسازی چه قطعه سازان و و چه خودروسازان وچه واردات مافیای گسترده‌ای دارد مراقب باشیم جوسازی مافیا حاکم نشود.

بهادری جهرمی گفت: واردات خودروی کارکرده در این مقطعی که هستیم صرفا از مناطق آزاد تصویب شده و ابلاغ شده است آیین نامه دیگری در این زمینه ابلاغ نشده است.

مسیر اصلاح خودروسازی مافیای گسترده دارد

وی اظهار کرد: مسیر اصلاح خودروسازی چه قطعه سازان و و چه خودروسازان وچه واردات مافیای گسترده‌ای دارد مراقب باشیم جوسازی مافیا حاکم نشود، سود خودرو بعضا وارد جیب این مافیا می‌شود باید این مسیر را به‌تدریج هموار کنیم تا سود آن در جیب مصرف کننده نهایی برود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کشنده و کامیون اختصاص داده شده‌است، خاطر نشان کرد: ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شده‌است. حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.

سخنگوی دولت گفت: ارز خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است. بهادری جهرمی در واکنش به بیانیه‌های اخیر غرب و ادعای تحریم‌های جدید، بیان کرد: رژیم صهیونیستی باید پاسخگوی اقدامات فجیع خود در غزه به افکار عمومی مردم جهان باشد. ملت ایران علی رغم تحریم‌ها رکوردشکنی کرده است و ۱۵۰ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی ما در سال قبل بود.

۶۰۰ همت بدهی دولت پیشین در حوزه اوراق و تامین اجتماعی تسویه شد

بهادری جهرمی در پاسخ به خبرنگار ایرنا با اعلام اینکه دولت سیزدهم بدهی‌های دولت پیشین در بخش‌های متعددی از جمله بدهی به نیروگاه‌ها و مطالبات پیمانکاران و شرکت‌ها را پرداخت کرده‌است، گفت: در طول دو سال و نیم فعالیت دولت مردمی، ۲۰۷ میلیارد تومان از بدهی‌های دولت پیشین فقط به تامین اجتماعی تسویه شده است.

سخنگوی دولت افزود: در این دولت همچنین نسبت به تسویه اوراق منتشر شده در دولت پیشین اقدام شد که اصل و سود این بدهی‌ها، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود که توسط دولت سیزدهم پرداخت شد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: در مجموع قریب به ۶۰۰ هزار میلیاد تومان از بدهی‌های دولت قبل توسط دولت سیزدهم تسویه شده است.

وی تاکید کرد: در مجموع قریب به ۶۰۰ هزار میلیاد تومان از بدهی‌های دولت قبل توسط دولت سیزدهم تسویه شده است؛ اما عدد محدود به این نیست؛ بدهی‌های زیادی به نظام بانکی نیز پرداخت شد که بنده یک عدد ۵۰ همت و ۳۰ همت را در ذهن دارم که به روش‌های متعدد پرداخت شده است.

بهادری جهرمی ادامه داد: سعی کردیم با سبک کردن بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و طلبکاران دولت را کمک کنیم که نقش‌آفرینی موثرتری در حوزه تولید داشته باشند.

برای تأمین ارز مورد نیاز دارو هیچ محدودیتی وجود ندارد

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه "بانک مرکزی هم اعلام کرده برای تأمین ارز مورد نیاز دارو هیچ محدودیتی ندارد" گفت: پیش‌بینی می‌گردد از این میزان مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار به صورت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی بابت تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، برخی دارو‌های بیماران صعب‌العلاج، شیرخشک رژیمی و واکسن‌ها تخصیص داده شود. مابقی به میزان ۲.۶ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت دارو و مواد اولیه دارویی، سایر تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک رگولار از طریق سازمان‌های بیمه‌گر پایه در قالب طرح دارویار در زمان مصرف این محصولات، به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌گردد.

به گفته وی در لایحه بودجه سال جاری میزان اعتبار اختصاص‌یافته به طرح دارویار مبلغ ۷۴.۹ همت است.

افزایش ۷ برابری نرخ خرید تضمینی گندم در دولت سیزدهم

سخنگوی دولت با بیان اینکه "قیمت خرید تضمینی گندم که در سال ۱۳۹۹ که ۲۵۰۰ تومان بود در سال ۱۴۰۳ به ۱۷۵۰۰ تومان رسید" خاطر نشان کرد: دولت امسال هم مانند سال گذشته کمک‌های حمایتی را در قالب خرید تضمینی در محصولات اساسی و خرید توافقی مازاد محصول در برخی از فصول سال برای جلوگیری از زیان کشاورز انجام خواهد داد.

بهادری جهرمی همچنین درباره مجوز ثبت سفارش واردات برنج، افزود: حجم تولید برنج در کشور حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن است و حجم مصرف حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و اختلاف مصرف و تولید برنج حداقل حدود یک میلیون تن است که با توجه به خشکسالی، میزان مصرف داخل و همچنین تولید در سال‌های مختلف متفاوت است.

وی تاکید کرد: متناظر با این موضوع مجوز ثبت سفارش متناسب با حجم نیاز داخل داده می‌شود، لذا با پیش‌بینی که از حجم تولید برنج، حجم ثبت سفارش واردات برنج مشخص شده که کمی از سال گذشته نیز کمتر است چرا که پیش‌بینی تولید بیشتر را داریم؛ لذا متناسب با نیاز داخل و کسری تولید، سقف ثبت سفارش مشخص می‌شود و اولویت دولت همواره حمایت از کشاورزان داخلی به منظور خرید تضمینی است.

ابلاغ فهرست مجوز‌های تأیید محور

سخنگوی دولت با بیان اینکه فرآیند تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار با سرعت قابل‌قبولی پیش می‌رود، تاکید کرد: مصوبه هیئت دولت در خصوص فهرست مجوز‌های تاییدمحور از سوی معاون اول رئیس جمهور در فروردین ماه ابلاغ شد.

جزییات برنامه عملیاتی دولت برای تحقق شعار سال

بهادری جهرمی با بیان اینکه "برنامه عملیاتی تحقق شعار سال، پس‌از چند جلسه فوق‌العاده در کمیسیون‌های دولت، هفته گذشته به تصویب هیات وزیران رسید" گفت: مشارکت دستگاه‌های اجرایی در تدوین برنامه، اهداف کمی، احکام قابل رصد و تعیین مواعد گزارش‌گیری منظم از میزان پیشرفت برنامه‌ها، از ویژگی‌های این برنامه و پیوست‌های آن است. طبق این برنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی جلب مشارکت مردم در حوزه‌های تولیدی مرتبط با آن دستگاه را در حوزه‌های فرهنگ‌سازی و ترویج توسعه مشارکت مردم، توانمندسازی مردم برای ورود به عرصه‌های اقتصادی و ایجاد امکان فرصت برابر برای مردم و بخش دولت در اقتصاد تا پایان اردیبهشت تهیه و ابلاغ نمایند.

سخنگوی دولت بیان کرد: دولت طی دو سال‌ونیم گذشته با مجموعه‌ای از اقدامات از جمله تسهیل مجوزها، تسهیل و افزایش سرمایه گذاری و تأمین مالی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، ارائه مشوق‌های مالیاتی به سمت تولید و اقدامات دیگری از این قبیل تلاش کرده است زمینه مشارکت فعال مردم در بخش‌های مولد اقتصاد را فراهم کند.

هیجان‌های مقطعی در نرخ ارز موثر نیست

بهادری جهرمی بیان کرد: حوادث مقطعی نباید در شاخص‌های کلان تاثیرگذار باشد، حجم ارز عرضه شده در سامانه نیما در سال قبل ۷۰ میلیارد دلار شد و حجم ان با بازار‌های غیر رسمی قابل مقایسه نیست. متغیر‌های کلان مانند تجارت خارجی حجم نقدینگی، صادرات نفتی، واردات دارو و مواد اولیه، سرمایه گذاری‌های خارجی و امثال آن در بارار ارز اثرگذار است و این‌هیجان‌های مقطعی در نرخ ارز موثر نیست.

دهک‌های پایین‌تر را صاحب مسکن می‌کنیم

وی با اشاره به همکاری‌های دولت و نیرو‌های مسلح تصریح کرد: شاهد افتتاح ۱۰ هزار واحد مسکن برای نیرو‌های مسلخ در یک ماه گذشته بودیم. طرح انتقال آب تا کنون ۵۰ درصد پیشرفت داشته که با همکاری بخش‌های نظامی است اخیرا جلسه دیگری هم فرماندهان نیرو‌های مسلح با رییس جمهور داشتند، مرتبا جلسات متعددی برگزار می‌شود خوشحالیم که در دولت سیزدهم توانستیم نهاد‌های متعدد کشور مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان و نیرو‌های مسلح را هم دل و هم صدا برای خدمت رسانی به مردم جمع کنیم.

سخنگوی دولت درباره ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها بیان کرد: با آخرین افتتاحی که در حوزه مسکن انجام شد، به عدد‌های قابل قبولی در ساخت مسکن رسیده ایم امیدواریم دهک‌های پایین‌تر را صاحب مسکن کنیم. در بخش مسکن اقدامات خوبی شده است طرح ساماندهی اجاره بها با لایحه دولت در این زمینه ادغام شد که با همکاری نزدیک وزارت راه با کمیسیون عمران مجلس بود امروز در صحن علنی مجلس آخرین اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان برطرف شد امیدواریم این طرح سریعتر ابلاغ شود.

وی تاکید کرد: این مصوبه ابزار‌های خوبی برای دولت در راستای نظارت بر سقف اجاره بها قرار می‌دهد، با کاهش نرخ تورم تولید مسکن در سال گذشته هم امیدواریم کمک حال دیگری برای ممانعت از افزایش اجاره بها باشد. حذف املاکی‌های غیر قانونی و مالیات بر خانه‌های خالی و سامانه خودنویس برای ثبت رایگان اجاره نامه‌ها از دیگر اقدامات دولت بوده است. افزایش عرضه زمین ساخت مسکن ذیل نهضت ملی مسکن هم به این هدف کمک می‌کند.

سخنگوی دولت گفت: ۹۰۰ هزار معلم یعنی بیش از یک سوم کل کارمندان دولت رتبه بندی شدند.

بهادری جهرمی پیرامون رتبه بندی معلمان گفت: این دولت رتبه بندی معلمان را بعد از ۱۲ سال اجرا کرد قریب به ۹۰۰ هزار معلم یعنی بیش از یک سوم کل کارمندان دولت رتبه بندی شدند. کل استادان هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی ۶۰ هزار نفر است درحالی که ما ۹۰۰ هزار نفر را در دیک سال رتبه بندی کردیم، اما آن ۶۰ هزار استاد در طول ده‌ها سال رتبه بندی شدند. بار مالی ناشی از اجرای این طرح را هیچ دولتی نپذیرفته بود، اما این دولت آن را پذیرفت، چون اولویت دولت آموزش نوجوانان است دولت اولویت جدی برای آموزش و پرورش قائل است.

سخنگوی دولت بیان کرد: در حوزه کسری معلم نیز به دلیل جذب‌های خلاف قانون در گذشته به صورت غیر قانونی و غیر برابر و غیر عادلانه بود که این روند در این دولت متوقف شد، افزایش دانشجویان ورودی به دانشگاه‌های شهید رجایی و فرهنگیان را مصوب کردیم. در دو سال قبل ۱۲۰ هزار معلم و برای سال جاری مجوز جذب ۷۰ هرار معلم گرفته شد ثبت نام‌ها میلیونی بود و یک میلیون نفر متقاضی ورود بودند. ایک اصلاح اساسی در جذب معلم صورت گرفت این آزمون محور کردن جذب معلم یک اتفاق بسیار خوب است اختصاص شیر به دانش آموزان دهک‌های پایین‌تر هم برای ارتقای سلامت دانش آموزان انجام شد. افزایش جدید در اعتبارات ساخت مدارس انجام شد تاسیس هنرستان‌های حوار صنعت، اصلاح کتب آموزشی و ... از دیگر برنامه‌های دولت در حوزه آموزش و پرورش است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سخنگوی دولت خاطر نشان بدهی های دولت واردات خودرو میلیارد دلار بهادری جهرمی دستور کار دولت سیزدهم میلیون دلار خرید تضمینی رئیس جمهور دولت پیشین اجاره بها رتبه بندی پرداخت شد سال گذشته ثبت سفارش ابلاغ شد داده شده تسویه شد پیش بینی شعار سال بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۸۰۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناقشه آبی ایران و افغانستان وارد فاز جدیدی شد

افغانستان در بالادست قرار دارد و دست بالای حقابه‌ها در اختیار این کشور است. مناقشه ایران و افغانستان بر سر آب‌های مرزی تنها مختص به امروز و زمان حکومت طالبان نبوده است. این اختلافات از زمان قاجار و بین ساکنان حوزه رودخانه هیرمند وجود داشته، به‌طوری که در سال ۱۸۵۷ حکمیت تقسیم آب‌های مرزی بین ایران و افغانستان به دولت انگلیس ارجاع شد.

به گزارش هم‌میهن، ژنرال گلد اسمیت، وزیر خارجه انگلیس در آن زمان رأیی صادر کرد که براساس آن هیچ‌یک از طرفین نباید به عملیاتی مبادرت کند که باعث کسر آب لازم برای آبیاری سواحل هیرمند شود و دو کشور باید به‌صورت مساوی از آب هیرمند برخوردار باشند، اما اختلافات همچنان ادامه یافت تا به سال ۱۲۸۱ و کلنل مک‌ماهون رسید. مک‌ماهون بالاخره در سال ۱۲۸۴ هجری شمسی رای داد که از آب هیرمند در بند کمال‌خان دوسوم به افغانستان و یک‌سوم به ایران برسد.

این رای و شروطی که بر ایران تحمیل می‌کرد اعتراض ایران را به‌دنبال داشت و اختلافات ادامه یافت تا در زمان پهلوی اول، در سوم اسفند ۱۳۱۵ با امضای پروتکل موقتی قرار شد هر مقدار آبی که به بند کمال‌خان می‌رسد، به‌صورت مساوی میان دو کشور تقسیم شود. برای محکم‌کاری در سال ۱۳۱۷ هم اعلامیه‌ای از سوی وزارت خارجه ایران و افغانستان منتشر شد که مجلس شورای ملی در سال ۱۳۱۸ این اعلامیه را تصویب کرد، اما مجلس افغانستان حاضر به تصویب آن نشد و اختلافاتی که تصور می‌شد حل‌شده ادامه یافت.

افغانستان همچنان از تخصیص حقابه ایران خودداری می‌کرد تا در سال ۱۳۲۶ نبود آب در طرف ایران به مرگ بیش از ۲۴هزار رأس گاو و کوچ مردم در استان سیستان‌وبلوچستان منتهی شد. در این سال پای میانجی‌گری ایالات متحده هم بر این اختلاف باز شد و در سال ۱۳۲۷ موضوع به شورای امنیت سازمان ملل کشید.

در نهایت در سال ۱۳۵۱ معاهده حقابه میان افغانستان و ایران درباره هیرمند بین امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر ایران و محمدموسی شفیق، نخست‌وزیر افغانستان امضا شد و مجالس هر دو کشور آن را تصویب کردند، اما موضوع هریرود همچنان بلاتکلیف ماند. تقریباً هیچ دولتی در افغانستان به‌طور دائم حقابه ایران از هیرمند و هریرود را اجرا نکرده است.

قوانین آب‌های مرزی چه می‌گویند؟

طبق مفاد کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل متحد، هر دولتی که در حوزه رودخانه مشترک قرار دارد، این حق را داراست که در قلمرو سرزمینی خود، بهره‌برداری منصفانه و معقول از جریان آب حوضه آبریز فرامرزی، با الزام به عدم آسیب‌رسانی جدی به سایر کشور‌های مشترک، داشته باشد. براساس این کنوانسیون استفاده و توسعه رودخانه‌های فرامرزی باید با هدف دستیابی به استفاده بهینه و پایدار از آن و منافع حاصل از آن با در نظر گرفتن منافع سایر کشور‌های ساحلی صورت گیرد و حق دولت‌ها برای استفاده از رودخانه مشترک و همچنین وظیفه همکاری در حفاظت از آن به رسمیت شناخته شود.

اما مشکل این است که کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی از این دست در اکثر موارد با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های کشورهایی، چون کشور‌های اروپایی نوشته می‌شوند. مثلاً رودخانه دانوب را در نظر بگیرید که مرز بین ۱۰ کشور اروپایی ا‌ست و در مسیر خود از آلمان، اتریش، اسلواکی، مجارستان، کرواسی، صربستان، بلغارستان، رومانی، مولداوی و اوکراین عبور می‌کند.

در خبر‌های بین‌المللی کمتر می‌خوانیم که اختلاف عمیقی بین این همه کشور بر سر آب این رودخانه وجود داشته باشد و تقریباً تمامی کشور‌های مسیر چنین رودخانه‌ای که دلتای آن دومین دلتای بزرگ جهان است، براساس قوانین حاکم بر حقابه‌های تعیین‌شده عمل می‌کنند و در صورت بروز اختلاف، به همین قوانین مراجعه می‌شود. درحالی‌که واقعیت جغرافیایی ایران این است که ما در اروپا نیستیم و همسایگان ما آلمان و اتریش و بقیه کشور‌ها نیستند.

ما در بهترین حالت همسایه‌ای، چون ترکیه داریم که اگرچه کشوری اروپایی ا‌ست، اما برنامه سدسازی‌هایش در زمان تکمیل، بلایی بدتر از مشکلی که افغانستان برای ما به‌وجود آورده بر سر ایران خواهد آورد؛ و در شرق، با حکومت طالبان طرف هستیم، حکومتی که تمامی کشور‌ها و نهاد‌های بین‌المللی به دلیل قوانین ضدانسانی حاکم بر این حکومت، به‌طور کلی قادر نیستند آن را به رسمیت بشناسند، پس آرزویی عبث و بیهود است اگر ایران انتظار داشته باشد طالبان مراودات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی را به رسمیت بشناسد؛ مراوداتی که طالبان تقریباً هیچ شناختی از آن‌ها ندارد.

هرچند با تاریخچه مختصری که در اینجا ارائه شد هم مشخص است که همان زمانی که دولتی مورد تایید جوامع بین‌المللی در افغانستان حضور داشت باز هم پایبندی به قوانین بین‌المللی در حوزه آب‌های مرزی، برای این دولت موضوعی کاملاً تعریف‌نشده بود.

افغانستان بر سر منابع آبی مشترک چه آورده؟

جواب این سوال در «دکترین هارمون» نهفته است. «دکترین هارمون» نظریه «حاکمیت مطلق سرزمینی» است که حامی آزادی نامحدود یک کشور در بهره‌برداری از آب‌های رودخانه‌های بین‌المللی ا‌ست که از قلمرو آن کشور عبور می‌کنند و مدعی ا‌ست که کشور‌ها در رابطه با چنین منابع آبی‌ای به‌هیچ‌وجه متعهد به تعهدات قانونی بین‌المللی نیستند. این دکترین ابتدا در سال ۱۸۹۵ به درخواست وزارت امور خارجه آمریکا برای مشاوره در مورد اختلاف ایالات‌متحده با مکزیک درخصوص استفاده از آب رودخانه ریوگرانده شکل گرفت، اما بعد‌ها توسط بسیاری از کنوانسیون‌ها و نهاد‌های بین‌المللی رد شد. حالا این دکترین در دستور کار امارت اسلامی برای مهار آب‌های فرامرزی قرار گرفته است.

خردادماه سال گذشته احمد وحیدی، وزیر کشور، گفته بود که «پیشتر مسئولان مختلفی در زمینه حقابه هیرمند صحبت کرده‌اند. از این رو ما منتظر آن تیم مشترکی هستیم که به اتفاق طالبان و نیرو‌های ایرانی و متخصص تشکیل شود تا این تیم وضعیت آب را در سد‌های منطقه بررسی کنند و ببینند در حال حاضر با توجه به حقابه ایران، وضعیت فعلی چگونه است».

وحیدی تاکید کرده بود: «اگر آب در سد‌ها موجود بود، طرف طالبان باید سهم ایران را بدهد و اگر نبود این مسئله باید برای ما روشن شود؛ چراکه متخصصین ما معتقدند در این سد‌ها آب موجود است، اما طرف طالبان می‌گوید که آب موجود نیست. با این حال تشکیل کمیته مشترک از سمت ما پیش‌بینی شده و این کمیته باید تشکیل و از محل مذکور بازدید کنند. به هر حال طالبان باید این موضوع را سامان دهد.»

پیش از آن ابراهیم رئیسی در سفر به استان سیستان‌وبلوچستان از طالبان خواسته بود «حق مردم سیستان و بلوچستان را سریع‌تر بدهند». این سخنان رئیسی با واکنش تمسخرآمیز طالبان مواجه شده بود. طالبان ایران را به بی‌اطلاعی از وضعیت آب هیرمند متهم کرده و از مقامات ایرانی خواسته بود «معلومات خود را در مورد هیرمند تکمیل کنند». همان موقع سخنگوی سازمان فضایی ایران گفته بود این سازمان با تصاویر ماهواره‌ای وضعیت آب در این رودخانه را بررسی کرده و «تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که حکومت افغانستان در برخی نقاط با انحراف مسیر آب و ایجاد بند‌های متعدد، مانع از رسیدن آب به ایران شده است.»

حالا در کنار تصاویری که حاکی از رهاسازی آب در افغانستان به سمت شوره‌زار‌ها هستند، خبر رسیده فاز جدید سد پاشدان بر روی رودخانه هریرود در بالادست ایران (استان خراسان رضوی) و سد دوستی با حضور ملاعبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان و عبدالطیف منصور، سرپرست وزارت آب و انرژی طالبان، افتتاح شده است. سد پاشدان یکی از پروژه‌های بزرگ سدسازی کشور افغانستان محسوب می‌شود که در ۲۰ کیلومتری شرق شهر هرات بر روی سرشاخه‌های هریرود واقع شده و ظرفیت ذخیره ۴۵ میلیون مترمکعب آب را دارد.

هریرود، دومین رود مهم افغانستان پس از هیرمند، از مناطق مرتفع ولسوالی لعل و سرجنگل سرچشمه می‌گیرد و با گذر از ولایت‌های غور و هرات در افغانستان، از مرز مشترک افغانستان و ایران می‌گذرد و پس از پیوستن کشف‌رود به آن، با نام رود تجن وارد شنزار‌های کشور ترکمنستان شده و به بیابان قره‌قوم منتهی می‌شود. هریرود از منابع اصلی آب ورودی به بخش‌هایی از شمال شرق ایران، یکی از منابع تامین آب مشهد و نیز دشت سرخس است.

اگر بین ایران و افغانستان بر سر هیرمند توافقنامه‌هایی، هرچند اجرانشده، وجود دارد، بر سر استفاده از هریرود همان توافقات نصف‌ونیمه هم وجود ندارد. به این شکل دست ایران حتی از اعتراض هم کوتاه است؛ اعتراض‌هایی که تاکنون درباره هیرمند به جایی نرسیده است.

به‌طور کلی در افغانستان چهار پروژه سد کجکی، سدکمال‌خان، سدبخش‌آباد و سد پاشدان وجود دارند که تقریباً به‌طور کامل به بهره‌برداری رسیده‌اند و همه این چهار پروژه بر روی منابع آبی مشترک با ایران اجرا شده‌اند.

افغانستان از ایران چه می‌خواهد؟

جواب این سوال به احتمال قوی همان «پول» است. به هر حال کشوری که حقابه دستش است می‌تواند با استفاده از آن، خواسته‌های خود را به کشور پایین‌دست تحمیل کند؛ کاری که ترکیه در مرز‌های غربی می‌کند و هر روز بر پروژه‌های آبی خود می‌افزاید. فروردین ۱۴۰۰، قبل از تسلط دوباره طالبان بر همسایه شرقی ایران بود که محمد‌اشرف‌غنی، رئیس‌جمهور وقت افغانستان، در مراسم افتتاح سد کمال‌خان در ولایت نیمروز به صراحت گفت، کشورش «از این پس در مقابل نفت به ایران آب می‌دهد». سدکمال‌خان بر روی رودخانه هیرمند در مرز ایران و افغانستان احداث شده است.

صراحتی که در این گفتار رئیس‌جمهور سابق افغانستان بود به‌واقع همان نظمی است که بر قوانین کشور‌ها در همه جای دنیا حاکم است. اگر شما کشوری با منابع غنی طبیعی - هر منبعی - هستید که کشور‌های دیگری به آن نیاز دارند، پس می‌توانید از آن منبع طبیعی درآمدزایی کنید. اگر از این منظر به خواسته افغانستان نگاه کنیم، احتمالاً باید منطقی به‌نظر برسد، البته منطقی که بر روابط بین طالبان با سایر کشور‌ها و در واقع، روابط بین یک حکومتی که کل دنیا به رسمیت نشناخته‌اند با بقیه دنیا، حاکم است.

درباره ایران و افغانستان بار‌ها شاهد بوده‌ایم که حکومت قبلی افغانستان و حالا طالبان مدعی رهاسازی حقابه ایران از هیرمند بوده‌اند، اما در عمل هیچ آبی به ایران نرسیده است. تفکر حاکم بر حکومت‌های افغانستان و حتی مردم مناطق مرزی این کشور این است که همسایگان در قبال جریان آب به سمت مرز‌ها باید پول پرداخت کنند و واقعیت حاکم بر روابط بین افغانستان با همسایگانش این است که با قوانین بین‌المللی نمی‌توان با این گروه به مذاکره نشست.

تشدید اقدامات افغانستان در حوزه آب در طی سال‌های اخیر به‌ویژه باعث کاهش شدید ذخایر آبی «چاه‌نیمه‌ها» به‌عنوان اصلی‌ترین منبع تامین آب در استان سیستان و بلوچستان شده است. مشکل خشکسالی هم وضعیت را از گذشته بدتر کرده است. واقعیت حاکم بر جغرافیای ایران در منطقه شرق وابستگی ایران به آبِ واردشده از افغانستان را نشان می‌دهد. اما دست ایران هم کاملاً خالی نیست. نباید از نظر دور داشت که افغانستان هم به ایران نیاز دارد و این نیاز افغانستان به ایران می‌تواند ابزار فشاری باشد بر حکومت طالبان تا ایران بتواند حقابه خود را به‌دست بیاورد.

افغانستان به دلیل سال‌ها جنگ در این کشور، از داشتن زیرساخت‌هایی، چون نیروگاه‌های تولید برق به قدر کفایت محروم است. این می‌تواند ابزاری باشد برای ایران برای برقراری یک مبادله پایاپای برق برای افغانستان و آب برای سیستان و بلوچستان. ابزار دوم ایران هم در تجارت خارجی افغانستان نهفته است. این کشور به هیچ دریایی یا آب‌های بین‌المللی راه ندارد. ایران می‌تواند از طریق بندر چابهار تجارت خارجی افغانستان را تسهیل کند و در مقابل افغانستان را ملزم به تامین حقابه ایران کند. دسترسی به بنادر ایران برای حکومت طالبان حیاتی است و ایران می‌تواند از این نیاز به نفع خود بهره ببرد. از سویی صادرات نفت به افغانستان، همان که اشرف‌غنی زمانی خواهان آن بود، دیگر راه‌حلی است که ایران می‌تواند در پیش بگیرد.

مسائل محیط زیستی تمامی کشور‌ها ارتباط تنگاتنگی با روابط سیاسی و بین‌المللی این کشور‌ها با دنیا دارد. استفاده بهینه از تمامی ابزار‌های فوق که ایران به آن مجهز است، به این بستگی دارد که ایران بتواند سیاست خارجی خود را برای استفاده از این ابزار‌ها تقویت کند.

طالبان حکومتی است که به یکباره از اعماق تاریخ به قرن بیست‌ویکم پرتاب شده است، اما با همین حکومت هم می‌شود مذاکره کرد. بدون شک تمرین مذاکره و ارائه پیشنهاد‌هایی که طالبان و مردم افغانستان نتوانند آن را رد کنند، به یک دیپلماسی قوی نیاز دارد؛ دیپلماسی‌ای که بتواند منافع ایران را در نظر گرفته و براساس آن مذاکره کند. دیپلماسی ایران باید تبدیل به «هنر رزم» محیط زیستی شود هماهنگ با مقتضیات جغرافیایی.

دیگر خبرها

  • متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از شنبه با ۲ آپشن/ بالاخره دولت دستور همسان‌سازی حقوق‌ها را داد
  • واکنش آذری جهرمی به افشای قرارداد شهرداری تهران با شرکت چینی/ سکوت میرسلیم جالب است
  • آذری جهرمی: سکوت جناب آقای میرسلیم جالب است!
  • عدم تصویب جداول بودجه مانعی برای بحث پرداخت تسهیلات ایجاد نمی‌کند
  • افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها
  • مناقشه آبی ایران و افغانستان وارد فاز جدیدی شد
  • واردات خودرو‌های کارکرده منتظر مصوبه دولت
  • واردات خودرو‌های کارکرده در انتظار ابلاغ دولت به وزارت صمت
  • وزیر صمت: واردات خودروهای کارکرده منتظر مصوبه دولت
  • وزیر صمت مطرح کرد: واردات خودروهای کارکرده منتظر مصوبه دولت